فتعيّن أن يكون المراد به القيام - بعد التسليم في الركعة المردّدة - إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة . فالمراد ب " اليقين " - كما في " اليقين " الوارد في الموثّقة الآتية ، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه اللّه ( 2132 ) واستفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا - : هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه . وقد أريد من " اليقين " و " الاحتياط " في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليه السّلام في الموثّقة الآتية : " إذا شككت فابن على اليقين " . فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها البناء على ما هو المتيقّن من العدد والتسليم عليه ، مع جبره بصلاة الاحتياط ؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أنّ هذا العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليه السّلام : " ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت ، لم يكن عليك شيء ؟ " 22 وقد تصدّى جماعة ( 2133 )